كتاب شامل وموسوعيّ حول تجربة سياسية عربية جديرة بالتعمّق بها والإلمام بتفاصيلها؛ فقد كان إعلان الحكومة العربيّة في دمشق (أيلول 1918) “أول مظاهر التعبير عن عروبة الدولة التي يعتزم تجسيدها على هيئة دستور حديث مستمد من الغرب، ومتمحور على المساواة السياسيّة”. هذا الكتاب الضخم هو حصيلة جهد عدد كبير من الباحثين المختصين الذين شاركوا بأوراقهم البحثية في مؤتمر عُقد في بيروت خلال عام 2019 حول الحكومة العربيّة في دمشق.

الكتاب مكوّن من خمسة أقسام؛ القسم الأول: “الحكومة العربية في خضم التحولات الإقليمية والدولية”، والقسم الثاني: “في بناء الدولة العربية”، والقسم الثالث: “علاقات الحكومة العربية بتركيا”، والقسم الرابع: “مواقف واتجاهات وأدوار”، والقسم الخامس: “في العوامل الداخلية لانهيار الحكومة العربية”.

انطلقت إشكالية البحث من ملاحظة أولية تتمثل في إضفاء حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها (المعروفة بـ BDS) أولوية على الطرق عبر دول الشمال العالمي كالولايات المتحدة، في حين أن السياقات الفلسطينية والعربية تعدّ أساسية وتشهد تطبيعاً رسمياً مطرداً. فيطرح الكتاب تساؤلات بشأن صحة ذلك من خلال مناقشة نشاط حركة المقاطعة في فلسطين ومجتمعات عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة.

وتتصل بإشكالية البحث المذكورة موضوعات كطبيعة الفئات الاجتماعية التي تشكل حركة المقاطعة، وعلاقة الأخيرة بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وبالنضالات الفلسطينية والعربية والعالمية المتنوعة، فضلاً عن علاقة الحركة بإسرائيليين مناهضين للصهيونية. كما يناقش الكتاب جوانب من تأثر بعض الدول بالمقاطعة.

يقرأ الكاتب – متسلّحًا بمادّة أرشيفيّة غنيّة ومتنوّعة – محطّة العام 1929، وما شهدته من أحداث، متعقّبًا تفاصيلها وخلفيّاتها، محاولًا تفكيك ما نسُج حولها من حكايات على جانبيْ متراس الصراع، ووضعها في سياق يقف على مسافة منها، ويقدّم رواية ثالثة.

يرى الكتاب بأنّه من المجدي العودة إلى العام 1929 بالذات، والذي شهد هبّة البراق، ليس لكونه نقطة البداية الحقيقيّة للصراع، إنما لكونه شهد تغيّيرًا جذريًّا جوهريًّا في العلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين، وتسبّب بتصميم وعي الجانبين ومفاهيمهما لأعوام عديدة لاحقة.

يستعرض الكتاب قرارات المحكمة في القضايا المتعلّقة بالمساس بحقوق الفلسطينيّين، ويرسم صورة شاملة لكيفيّة إسباغها الشرعيّة القانونيّة على الأنشطة العسكريّة التي تقوم بها قوّة احتلال، وعلى الأسلوب الذي استخدمته من الناحية القضائيّة لتبرير استمراره، حيث يورد معلومات مفصّلة عن قرارات الحكم التي أصدرها القضاة أنفسهم، وكما تمّ تسويغها، من خلال وصف الوقائع وتحليل الوضع القضائيّ بمنظور القضاة ومن وجهة نظرهم.

تقدّم هذه القراءة الجديدة في تاريخ فلسطين منذ القرن الثامن عشر حتى الحرب العالمية الأولى بديلاً أصيلاً من القراءات النمطيّة والتعميميّة الشائعة. ويكشف الكتاب جذورًا متعدّدة لبداية الحداثة في فلسطين، التي لم تنجم عن أحداث محدّدة، وإنّما أتت كنتيجة تراكميّة لتطوّرات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة حدثت في القرن الثامن عشر، واستمرّت طوال العهد العثمانيّ. ومع أنّ فلسطين لم تكن تشكّل وحدة إداريّة أو سياسيّة واحدة طوال هذه الفترة، إلا إنّ تاريخ ألويتها وجماعاتها المتعدّدة يبيّن تماسكًا مدهشًا، وهذا التماسك يشكّل أساس المجتمع الفلسطينيّ الحديث.