يستعرض الكتاب قرارات المحكمة في القضايا المتعلّقة بالمساس بحقوق الفلسطينيّين، ويرسم صورة شاملة لكيفيّة إسباغها الشرعيّة القانونيّة على الأنشطة العسكريّة التي تقوم بها قوّة احتلال، وعلى الأسلوب الذي استخدمته من الناحية القضائيّة لتبرير استمراره، حيث يورد معلومات مفصّلة عن قرارات الحكم التي أصدرها القضاة أنفسهم، وكما تمّ تسويغها، من خلال وصف الوقائع وتحليل الوضع القضائيّ بمنظور القضاة ومن وجهة نظرهم.

يثير الكتاب قضايا شائكة في تاريخ المكتبة الوطنيّة الإسرائيليّة وتاريخ أكاديميّيها وباحثيها المؤسّسين، حتى قبل قيام إسرائيل، وهو يفعل ذلك بمهنيّة عاليّة ودراسة بحثيّة معمّقة، ما يجعل قراءة هذا الكتاب أمراً ضرورياً لكلّ دارس ومهتمّ بتاريخ الصراع السياسيّ والثقافيّ بين إسرائيل والفلسطينيّين من جهة، ولكلّ دارس ومهتمّ بتاريخ تجذّر الصهيونيّة في فلسطين، على اختلاف توجّهاتها.

يكشف الكتاب الكثير من المعلومات والحيثيّات التي رافقت “عمليّات” نهب كبيرة أخرى ضلعت فيها المكتبة الوطنيّة الإسرائيليّة، من أجل زيادة مخزونها من الكتب وترقية مكانتها العلميّة والبحثيّة، تمثلت بجلب أكبر كميّة ممكنة من الكنوز الثقافيّة اليهوديّة التي خلّفها يهود أوروبا المقتولين في المحرقة النازيّة؛ والاستيلاء بطرق ملتوية وجنائيّة على الكنوز الثقافيّة والدينيّة التي جلبها معهم يهود اليمن في هجرتهم إلى إسرائيل الفتيّة.

وتكشف حيثيات الكتاب على نحو جلي إستراتيجيات النهب وآليات إخفائه وكبته بل وتمويهه وتقديمه كعمل جليل منحاز للمعرفة، وتفكك هذه الإستراتيجيات عبر الكشف عن مصائر الثروة الثقافية المنهوبة، وتعرية ما تخفيه ذرائع النهب من استعلاء استشراقي فجّ يتجاهل الضحية ويقلل من جدارتها بما تمتلكه، مع إلقاء الضوء على الصراعات الداخليّة والخارجيّة التي رافقت عمليات النهب هذه، وهي صراعات تشهد بقوّة على تداخل البحث الأكاديميّ بالسياسة والحرب والقوّة.